صدور بخشنامه رسیدگی به ناهنجاری‌های اجتماعی در دادسراها
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۶۵۳۶
رئیس قوه قضائیه گفت: دادسراها نسبت به برخی از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، تکالیفی برعهده دارند، بر همین اساس بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضائی ذی‌ربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
به گزارش ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، امروز _دوشنبه چهاردهم فروردین_ در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تقدیر از همه نیروها در بخش‌های مختلف کشور به‌ویژه مسئولان کشیک قضائی و نیروهای فراجا که در ایام تعطیلات نوروز، به‌صورت شبانه‌روزی مشغول خدمت‌رسانی به مردم بودند، اظهار کرد: در مقابله و مواجهه با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌هایی که در این راستا صورت می‌گیرد تا در میان صف واحد ملت ایران شکاف و رخنه ایجاد کنند، «هوشمندی و عدم غفلت»، «حرکت با برنامه و تدبیر»، «اقدامات به موقع و متناسب ایجابی و سلبی» و مهم‌تر از همه «جامع‌نگری» اهمیت دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در مقابله با جنگ ترکیبی دشمن و فتنه‌ای که شیطان‌صفتان ایجاد می‌کنند تا اختلافات طبیعی و معمولی را تبدیل به تنازع کنند و فضای کشور را ملتهب سازند، باید «جامع‌نگری» داشت و مسائل فرهنگی، روانی و امنیتی را توأمان مورد مداقه و لحاظ قرار داد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به شعار سال که از جانب مقام معظم رهبری، «مهار تورم و رشد تولید» نام‌گذاری شده است، بر ضرورت جهد و تلاش بیش از پیش همه دستگاه‌های کشور در به ثمر نشستن این مهم تاکید کرد و افزود: مسئله اولویت‌دار کشور «معیشت مردم» است، مسئولان بخش‌های مختلف قضائی در راستای تحقق شعار سال، هر آنچه می‌توانند و منطبق با همه ظرفیت‌های قانونی، به بخش‌های اجرایی کمک کنند و وظایف و مسئولیت‌های مستقیم خود را نیز در این راستا با نهایت جهد و اهتمام، انجام دهند.
وی با تاکید بر اینکه اولویت داشتن موضوع معیشت مردم، به معنای غفلت از سایر موضوعات نیست، تصریح کرد: عمل به قانون در همه زمینه‌ها و امور، هم یک وظیفه است و هم امری نافع است؛ فرد قانون‌گریز و هنجارشکن باید بداند که هم به دیگران ضرر می‌رساند و هم خودش متضرر می‌شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه جلسه امروز، ضمن اشاره به برخی مسائل فرهنگی و ناهنجاری‌های اجتماعی که سبب آزرده‌خاطر شدن مردم متدیّن ایران اسلامی می‌شود، به تشریح مصوبات متعدد و مأموریت‌هایی پرداخت و گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی طی سال‌های اخیر برای حدود ۳۰ دستگاه از جمله ۱۰ وزارتخانه، قوه قضائیه، صداوسیما، بسیج، نیروهای نظامی و انتظامی، حوزه‌های علمیه، ستاد امربه‌معروف و بخش‌های دیگر، وظایف و تکالیفی را تعریف کرده است اما در مقام عمل به این مصوبات و مأموریت‌ها، کم‌کاری‌هایی مشاهده می‌شود که باید برای جبران آن‌ها، تلاش مضاعف از ناحیه دستگاه‌های مسئول صورت گیرد.
وی ضمن تشریح پنج وظیفه‌ای که در یکی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی برای قوه قضائیه در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی تعریف شده است، اضافه کرد: همه دستگاه‌های موظّف و مکلّف در امر مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی باید از همه ظرفیت‌های قانونی موجود برای مقابله و مواجهه با این ناهنجاری‌ها بهره بگیرند؛ وظایف و مسئولیت‌های فراجا، سایر ضابطین و دستگاه قضائی نیز در این مقوله وفق مواد قانونی موجود در قانون مجازات اسلامی، آئین دادرسی کیفری و دیگر مقررات، مشخص است و اهتمام بر اجرای این تکالیف قانونی مورد تاکید است.
رئیس قوه قضائیه اظهار کرد: بسیاری از موارد ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، باید در دادگاه مطرح و رسیدگی شوند اما دادسراها نیز نسبت به برخی از این امور، وظایف و تکالیفی برعهده دارند؛ بر همین اساس، بخشنامه‌ای صادر خواهیم کرد تا مراجع قضائی ذی‌ربط روشن‌تر و واضح‌تر به تکالیف خود در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی اشراف و وقوف داشته باشند.
وی ادامه داد: مسئولان قضائی در مراجع ذی‌صلاح در امر رسیدگی به پرونده‌های ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، از افراد متخصص و خبره در این حوزه بهره بگیرند و توجیهات لازم را به آن‌ها برای چگونگی برخوردهای‌شان داشته باشند تا در این مقوله، مطابق قانون عمل شود.
حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی در قانون تعریف شده استمحسنی اژه‌ای ضمن اشاره به حریم خصوصی افراد و ممنوعیت تعرض به این حریم‌ها، تصریح کرد: در قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» حریم‌های خصوصی و غیرخصوصی تعریف شده است و مصادیق این موضوع روشن است.
وی با اشاره به اهتمام قوه قضائیه در راستای تدوین لایحه‌ای در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی، گفت: کمیسیون فرهنگی مجلس بر اساس مسئولیت قانونی خود وفق آئین‌نامه داخلی قوه مقننه، مبادرت به تدوین طرحی در خصوص مقولات ناظر بر ناهنجاری‌های اجتماعی کرده است؛ دستگاه قضائی نیز برای تدوین لایحه یا کمک به قوام طرح مجلس در این خصوص آمادگی دارد و در همین جا به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور می‌دهم چنانچه طرح مزبور مجلس از دستور خارج شد و یا مشخص شد به زودی قابل بررسی و تصویب نیست، در تدوین و طی مراحل قانونی ارسال لایحه قوه قضائیه در این خصوص، تسریع به عمل آورد.
رئیس قوه قضائیه در ادامه نشست امروز، بار دیگر خطاب به همه مسئولان قضائی در مراجع و مراکز مختلف اظهار کرد: در مواجهه با ارباب رجوع و مراجعان به دستگاه قضائی، حُسن برخورد داشته و به تکریم ارباب رجوع اهتمام ویژه‌ای مبذول دارند و در انجام مأموریت‌های خود و مواجهه با اصحاب پرونده‌های مورد رسیدگی، صبر و بردباری پیشه کنند.
وی در ادامه خطاب به مسئولان ذی‌ربط قضائی تصریح کرد: تا آنجا که ممکن است و به روند تحقیقات خلل وارد نمی‌شود و بیم تبانی و فرار وجود ندارد، از بازداشت موقت متهمان و افراد خودداری کنید و در مواردی که ضروری نیست، قراری صادر نکنید که منتهی به بازداشت فرد شود؛ همچنین نسبت به صدور قرارهای متناسب نیز اهتمام داشته باشید.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: مسئولان قضائی ذی‌ربط در مواردی نیز که طبق مقررات و بررسی همه جوانب امر، اقدام به صدور دستور بازداشت متهم می‌کنند، نسبت به رعایت حقوق او اهتمام داشته باشند و بدانند که چنانچه حق او نادیده گرفته شود، این امر حق‌الناس محسوب می‌شود.
وی همچنین خطاب به مسئولان قضائی ذی‌ربط بار دیگر اظهار کرد: در جریان رسیدگی به پرونده‌ها، در مواردی که ضروری نیست، برای افراد محدودیت‌هایی نظیر ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعاملگی را در نظر نگیرند و چنانچه با بررسی همه جوانب امر و ضروریات موجود، این محدودیت‌ها را اعمال کردند، موضوع را به اطلاع افراد برسانند و پس از رفع ضرورت، نسبت به رفع این محدودیت‌ها نیز اقدام کنند.
رئیس قوه قضائیه اضافه کرد: همچنین مسئولان قضائی ذی‌ربط توجه داشته باشند که در بازرسی از منازل و محل کار متهمان، اشیا و وسایل غیرضروری که در کشف جرم دخیل نیستند، ضبط نشود و چنانچه وسایل اشخاص نیز ضبط شد، پس از رفع نیاز، بازگردانده شوند.
کد خبر 652093منبع: ایمنا
کلیدواژه: حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای اژه ای رییس قوه قضاییه محسنی اژه ای اژه ای و ریاست قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای قوه قضائیه اژه ای قاضی القضات ناهنجاری اجتماعی حریم خصوصی حریم خصوصی افراد حجاب و عفاف شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رسیدگی به پرونده ها رئیس قوه قضائیه مسئولان قضائی قوه قضائیه محسنی اژه ای داشته باشند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۶۵۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
به گزارش جماران؛ به نقل از ایلنا، وزیر تعاون، کار رفاه اجتماعی گفت: لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در کمیسیون مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
صولت مرتضوی در پایان جلسه هیات دولت درباره لایحه پیشنهادی وزارت کار برای اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران گفت: این موضوع در کمیسیون اصلی مجلس تصویب شده و در دستور نوبت کاری هیات دولت قرار دارد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بیمه کارگران عنوان کرد: افزایش حقوق را انجام دادیم نماینده کارگران و کارفرمایان در جلسات مربوطه پیشنهاد داده بودند که افزایش بیمه طبق مبنای درستی انجام شود تا در دوران بازنشستگی کارگران اثر داشته باشد. بر همین اساس افزایش‌ها را در ردیف‌های مبنا انجام دادیم که بیش از ۳۵ درصد است و نسبت به سال قبل ۹ درصد امسال بیش از سال قبل افزایش داشته است. امیدواریم با مدیریت اقتصادی از سوی دولت و مهار تورم و کمک های معیشیتی بتوانیم قدری از مشکلات کارگران عزیز را برطرف کنیم.
وی در خصوص مسکن کارگری بیان کرد: در این خصوص قرارگاه مسکن تشکیل داده شد و وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت تعاون و مدیران کارخانجات تلاش می‌کنند تا فرآیندها کوتاه شود. بانک رفاه کارگران هم متولی تسهیلات تعاونی‌های کارگری شد که گام مهمی به جلو است.
مرتضوی درباره لایحه جامع اشتغال اظهار داشت: سامانه‌ای در حوزه اشتغال در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی راه اندازی شده است تا بیکاران سراسر کشور با مشخصات فردی، تحصیلات و محل زندگی شناسایی شوند و در آینده نزدیک از این سامانه رونمایی می‌شود.
امام جمعه بلوک براثر سانحه تصادف درگذشت